مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض جزاءات صارمة على فروع بنك ملي إيران
حظر على كافة فروع بنك ملي إيران في الدولة من أي معاملات مالية من وإلى إيران بعد مخالفات امتثال ورقابة.
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وفق بيان صحفي للمصرف المركزي بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2026.
وجاءت الإجراءات نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الدولة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي، تقرر الحظر على كافة فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران، وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.
وقال المصرف المركزي إنه يواصل تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في الدولة، وضمان التزام المؤسسات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإعلان في 23 أيلول/سبتمبر 2026.